قال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الهيئة البرلمانية للحزب بكامل نوابها تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف بشأن استمرار أزمة «وقف المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وطالبت الهيئة بعرض مقترح متكامل ينهي النزاع ويعالج آثاره على المواطنين، على أن يشمل تسوية نهائية قابلة للتنفيذ لحسم الوضع القانوني والإداري للأراضي محل النزاع، ورفع القيود المفروضة على المعاملات، وحماية حقوق الأهالي، وتسوية الملف بين الجهات الحكومية من دون تحميل المواطنين تبعاته.
وأوضح الخشت أن وزير الأوقاف كان قد تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو 2026. وأضاف أن انقضاء هذا الموعد، مع استمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم، يستلزم بيانًا واضحًا بما جرى تنفيذه وأسباب التأخير والإجراءات المتبقية لحسم القضية.
مطالب بإلغاء القيود واستئناف المعاملات
وأشار إلى أن المقترح المطلوب ينبغي أن يحدد الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه، إلى جانب موقف المطالبات والمنازعات المتصلة بالملف وآلية التسوية بين مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية المستقرة للمواطنين، وأن تترجم التسوية إلى تعليمات مكتوبة وملزمة للجهات المعنية، بما يضمن استئناف التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة.
كما طالب الخشت بضمان عدم تحميل الأهالي أعباء مالية ناتجة عن التسوية بين الجهات الحكومية، وتحديد آلية التعامل مع أصحاب سندات الملكية والتصرفات السابقة. ودعا إلى عرض المقترح كاملًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، متضمنًا القرارات المطلوبة ومسؤولية كل جهة وجدولًا زمنيًا وآلية لمتابعة التنفيذ وشكاوى المواطنين.
نور في الطريق
