تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في وقائع تسجيل وتفعيل وتداول خطوط هواتف محمولة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار التصدي للاتجار غير المشروع في شرائح المحمول وحماية بيانات المواطنين.
وشملت التحقيقات سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وفحص مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعاقد على خدمات الاتصالات.
وباشرت النيابة فحص أصول العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بالخطوط محل التحقيق، إلى جانب فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب تلك الخطوط بمعرفة الجهات الفنية المختصة. ويستهدف ذلك التحقق من مدى علم أصحاب البيانات أو موافقتهم على تسجيل الخطوط بأسمائهم.
شكاوى وخطوط مفعلة ببيانات آخرين
وتأتي الإجراءات عقب إخطار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى قدمها مواطنون، أفادوا فيها بمفاجأتهم بوجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم من دون علمهم أو تعاقدهم عليها. وتفحص التحقيقات قواعد بيانات شركات الاتصالات للتحقق من سلامة إجراءات التسجيل.
وفي سياق متصل، تحقق النيابة في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين. وجرى التحفظ على 31 خطًا تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، تمهيدًا لفحص بياناتها وتحديد مصدرها ومسار تداولها.
وتواصل النيابة استجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته، بالتوازي مع إجراء التحريات اللازمة لتحديد حلقات تداول الخطوط وكشف جميع المتورطين في تسجيلها أو تفعيلها أو بيعها بالمخالفة للقانون.
نور في الطريق
