كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في واقعة اتهام شخص بانتحال صفة قاضٍ، بالاشتراك مع متهم ثانٍ و3 من موظفي محكمة شمال القاهرة، حيث أسندت إليهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب.
وبدأت التحقيقات عقب رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، إلى جانب هاتفين محمولين.
وأقر المتهم، خلال استجوابه، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم الأول إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وألقت الجهات المختصة القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور، مدعيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفة قاضٍ. كما أقر موظفو المحكمة بصحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أبلغهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة للحصول على مبالغ مالية أو مزايا، والإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع.
نور في الطريق
