نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال شهر نوفمبر الجاري، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان «الجرائم الإلكترونية».
يأتي البرنامج في ضوء تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ونفاذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم القانونية والعملية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والأنماط الإجرامية المستحدثة المرتبطة بها.
التحقيق والأدلة الرقمية
استهدف البرنامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأدلة الرقمية. وتناولت جلساته التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنماطها المستحدثة، إلى جانب أساليب الفحص والتحليل الفني.
كما شمل التدريب الدليل الرقمي وسبل الحفاظ عليه، واستعراض القواعد الإجرائية والفنية الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سلامة الدليل وحجيته القانونية.
وتضمن البرنامج تطبيقات عملية لتنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الوقائع ذات الطبيعة التقنية، وتحليل الأدلة الرقمية وتقييمها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر لأعضائها، بما يسهم في رفع قدراتهم الفنية والقانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة الإجراءات والأدلة، تحقيقا للعدالة الجنائية وسيادة القانون.

نور في الطريق






