أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية إلكترونيًا من المنزل، عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تيسير حصول ذوي الشأن على وثائقهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات.
وتشمل الخدمات المتاحة استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بزواج المسلمين، وصورة رسمية من وثيقة الطلاق، ووثيقة المراجعة، ووثيقة زواج غير المسلمين، إلى جانب وثيقة التصادق.
وتُقدَّم هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في إتاحة الخدمات والبيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
التحقق من الهوية وحماية الخصوصية
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى الخدمات يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة الوثائق والبيانات على صاحب الشأن، ومنع غير المصرح لهم من الاطلاع على المعلومات ذات الطبيعة الخاصة.
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية بياناته، دون أن يترتب على ذلك إتاحة البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعاملات الإلكترونية.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم ومعلوماتهم، وتطوير منظومة العمل وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، دعمًا لبناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.
نور في الطريق
