رفضت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الأحد، طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، تأجيل شهادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى مارس من العام المقبل، وأبلغت المحكمة المركزية أنها تطلب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه نوفمبر المقبل.
وجاء في رد النيابة على طلب محامي “نتنياهو” بتأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تُمنح للمتهمين “مدة طويلة للغاية”.
وينص القانون على أن تبدأ طعون الدفاع ضد الاتهامات بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام وهو نتنياهو، وقررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة عقد جلسة في 9 يوليو الجاري للبت في الموضوع.
وقالت النيابة في ردها، إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه، وإنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.
وشددت النيابة على أن “المتهم رقم 1 لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضًا.. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر في إدارة الإجراء”.
وأضافت النيابة أنه “إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذا الأمر بشكل صريح.. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة”.
