استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالاعتراض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع القانون، وبحث أسبابه والإجراءات الدستورية واللائحية المترتبة عليه.
مزايا طلاب الشعبة العسكرية
وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، إذ تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، فضلًا عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون. واستندت في ذلك إلى ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي التباين في المزايا المالية بين الطلاب.
كما أوصت اللجنة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقًا لقرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
وتنظم المادة 123 من الدستور إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتبعة عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
وبحسب توصية اللجنة، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية لإعادة صياغة مشروع القانون وفق ما ينتهي إليه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية، مع إخطار رئيس الجمهورية بقرارات المجلس والإجراءات المتخذة بشأن الاعتراض.
نور في الطريق
