يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير النهائي للجنة الخاصة التي شُكلت لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
وانتهت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس، إلى التوصية بالإجماع بحذف المادة محل الاعتراض بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية وفقًا لذلك.
وأوضح التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة جاء حماية للمبادئ الدستورية وتأكيدًا لمبدأ المساواة بين الطلاب. ولفت إلى أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض، المقرر بالمادة (123) من الدستور، يستهدف صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (9) و(53).
وبيّنت اللجنة أن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون الشعبة المدنية داخل الجامعة ذاتها، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتمد نظام الإقامة الداخلية للجميع، كان من شأنه الإخلال بمركز التماثل القانوني وفتح المجال أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
وأكد التقرير أن مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان» يمثل إضافة لمنظومة التعليم الوطني، من خلال صرح أكاديمي يجمع الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة. كما اعتبرت اللجنة أن إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة (5) من الدستور.
وحسمت اللجنة عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، مثل الأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية، مؤكدة أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة، وأن المقارنة المالية تكون بين طلاب شعبتيها المدنية والعسكرية داخل نطاق القانون ذاته. كما شددت على استقرار المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، وعدم جواز المساس بها أو الانتقاص منها.
وأشارت إلى توافقها مع الحكومة على حذف المادة (25)، بما يمنع إقرار المكافآت الواردة بها بصورة مباشرة أو عبر اللوائح الداخلية.
نور في الطريق
