أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون فرض مبالغ مالية تؤول إلى الصندوق لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة. ونص على سداد 1000 جنيه من الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الأحوال، إلى جانب 1500 جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
كما تضمن المشروع رسمًا مقترحًا قيمته 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج إذا كانت في عصمته زوجة أخرى أو أكثر. وشمل أيضًا 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
رسوم على التعليم والأندية والمناسبات
ويقترح المشروع تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه.
ونص كذلك على 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية، فضلًا عن نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
وشملت المقترحات 10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس، و20 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لمستخرج وثيقة الطلاق. كما حددت 25 جنيهًا لأول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهات لكل مستخرج تالٍ، و10 جنيهات لمستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات لمستخرج بطاقة الرقم القومي.
وبحسب المشروع، تحصل تلك المبالغ لصالح الصندوق عبر وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
نور في الطريق
