أعلنت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة.
وتضم اللجنة المشتركة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
إلغاء القيد الزمني
ويتضمن مشروع القانون إلغاء القيد الزمني الذي تبلغ مدته سنة، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من احتمال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور سنة.
وأكد المشروع سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يتيح التعامل مع الحالات التي تتغير أوضاعها الصحية بعد المدة الزمنية المحددة سابقًا.
إثبات العجز وحذف البيانات
كما أضاف التعديل بندًا خاصًا بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون كذلك على حرمان من يصدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة في قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018. ويترتب على ذلك صدور قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
نور في الطريق
