أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفدرالي، في مسعى منهم لجر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وأُقر مشروع قانون “الحد والتوفير والنمو” في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا مقابل 215، ولكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أجرى مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلا إن مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أميركا “إلى المسار الصحيح”.
وأضاف “مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة في واشنطن التي ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفدرالي المفرط والمتضخم”.
وينظر إلى هذه المواجهة على أنها اختبار لقيادة مكارثي الذي وصل إلى رئاسة المجلس في يناير الماضي من خلال تعهده للجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري بخفض الإنفاق الفدرالي.
ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “أوضح الرئيس بشكل جلي أن لا فرصة أمام هذا مشروع القانون هذا ليتحول إلى قانون”.
وأضافت “يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونغرس التحرك بشكل فوري ودون شروط لتجنب التخلف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر”، محذرة “هذه هي وظيفتهم”.
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريبا، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
ويرفع مشروع القانون الجمهوري المكون من 320 صفحة حد سقف الدين حتى مارس 2024، ما يمهد الطريق لمواجهة أخرى للحد في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، أو حتى يصل الدين إلى 32,9 تريليون دولار.
لكنه يخفض الإنفاق الفدرالي بشكل كبير ويلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخي.
ورفض بايدن قبول أي زيادة في سقف الدين تتضمن خفض الإنفاق، ويأمل مكارثي في أن يؤدي إقرار مشروع القانون لإجباره على التفاوض.
وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.