دعا النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى مراعاة البعد الإنساني والأسري في قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مطالبًا بإتاحة فرصة ثانية للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل، متى أبدى الموظف استعداده للعلاج والالتزام بالضوابط المقررة.
وقال شحاتة، في بيان اليوم، إن إتاحة العلاج لا تعني التساهل مع التعاطي أو تعطيل تطبيق القانون، لكنها تمثل فرصة حقيقية للتعافي وتصحيح المسار، بما يحافظ على مستقبل الموظف وأسرته، بالتوازي مع حق الدولة في إنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة.
وأضاف أن العقوبة لا ينبغي أن تفضي إلى هدم أسرة كاملة، موضحًا أن منح الموظف فرصة للعلاج وإعادة التأهيل قد يسهم في الحفاظ عليه وعلى أسرته، خاصة إذا أثبت جديته في الالتزام بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
التوازن بين القانون والتأهيل
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن دعم الموظف خلال رحلته العلاجية يعد استثمارًا في الإنسان والأسرة والمجتمع، ويمكن أن يحد من تفكك الأسر، إلى جانب تعزيز فرص إعادة دمجه في سوق العمل باعتباره عنصرًا فاعلًا ومنتجًا.
وشدد شحاتة على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمصلحة العامة من ناحية، ومنح فرصة للعلاج وإنقاذ الأسرة من التفكك من ناحية أخرى. وأكد أن العلاج قد يكون طريقًا للإصلاح، على أن يصبح الفصل آخر الحلول بعد استنفاد فرص العلاج والتأهيل وفقًا للضوابط القانونية.
نور في الطريق
