تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن ما وصفه بمخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور وتداعياتها على حق المواطنين في الحصول على الدواء والرعاية الصحية.
وقال البيومي، بحسب طلب الإحاطة، إن هيئة الدواء المصرية أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2026، متضمنًا بنودًا تتعلق بآلية جديدة لتسعير الدواء والاعتبارات التي تؤخذ عند تسعير المستحضرات الطبية. وأضاف أن هذه البنود أثارت مخاوف بشأن انعكاسها المحتمل على أسعار الأدوية، في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار عدد منها خلال السنوات الأخيرة ووجود نواقص في أدوية أخرى.
واعتبر النائب أن القرار يتعارض مع المادة 18 من الدستور، التي تنص على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، مؤكدًا أن الحصول على الدواء يمثل عنصرًا رئيسيًا من هذا الحق. كما انتقد ما وصفه بعدم قدرة هيئة الدواء على توفير الأدوية بأسعار مناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتساءل البيومي عن الاستناد إلى دول أوروبية ضمن معايير التسعير الواردة في القرار، معتبرًا أن ظروفها الاقتصادية لا تتناسب مع الوضع في مصر. كما أبدى اعتراضه على تقليص عدد الدول التي يُحتكم إلى أسعار الدواء بها، وإضافة دول قال إنها لا تتناسب مع الظروف المحلية، مع استبعاد دول مشابهة.
وأشار إلى أن توقيت صدور القرار، وفق رؤيته، لا يتناسب مع الأوضاع الحالية وقد يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين. كما قال إن القرار يأتي استجابة لضغوط شركات ومصانع الأدوية التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، مطالبًا بفحص ميزانيات هذه الشركات لمعرفة ما إذا كانت تحقق خسائر بالفعل.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الصحة أو في الجلسة العامة للمجلس، بحضور مسؤولي الحكومة والمهتمين بملف الدواء، لتوضيح آلية القرار والإجابة عن التساؤلات المطروحة.
نور في الطريق
