أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة جولوبال باراديم بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القُصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ألا يشمل القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
ويأتي القرار في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن بلاغات قدمها عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، وتضمنت وقائع مالية مرتبطة بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وأظهرت التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة شركة تمويل استهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وفقًا لما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل قرار المنع من التصرف رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي، وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب بعض المساهمين في الشركة وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
كما كشفت التحقيقات عن اتهام بعض المشمولين بالتحقيق بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات تتصل بمنح التمويلات الاستهلاكية، ضمن الوقائع التي لا تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة.
نور في الطريق
