قالت مصادر خاصة لموقع : أن النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ضمن التعديل الوزارى المعروض على البرلمان اليوم، ضمن 13 وزيرًا سيشملهم التعديل الوزارى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى.
ويعد النائب أحمد سمير ثانى وزير يتم اختياره ضمن التعديلات الوزارية من جانب نواب البرلمان فى الفصل التشريعى الأول تم اختيار د. على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية فى حينها وذلك لوزارة التموين، فيما تم اختيار سمير الآن وزير للصناعة خلفا للدكتور نفين جامع.
مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
ثانى وزير من البرلمان … النائب أحمد سمير وزيرًا للصناعة خلفا لنفين جامع
تكليف حكومة المهندس مصطفى مدبولى كان فى 2018 وطرأ التعديل الأول عليها في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة، فيما كان التعديل الثانى فى مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
التعديل الثالث كان فى ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة .
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم السبت عقد جلسة طارئة رغم الأجازة البرلمانية التى انطلق فى يوليو وتستمر حتى الخميس الأول من أكتوبر وسط تأكيدات بأن الجلسة من أجل عرض تعديل وزارى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى.