تستعد الموانئ المصرية، للتحول بشكل كامل لنظام الميكنة والنظام الرقمي لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات، وتسهيل إجراءات السفن على أرصفة الميناء، وكذلك لتنظيم واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني.
وكشف مصدر بقطاع النقل البحرى، أهمية اعتماد التوقيع الالكتروني، موضحا أن قانون الجمارك الجديد والقانون الخاص بميكنة الدفع الإلكتروني للأموال والجاري نظرة بالبرلمان من المقرر أن يقنن نظام التوقيع الإلكترونى ويتم اعتماده بكافة الموانئ والدوائر الجمركية مما يوفر على الشاحنات وأصحاب البضائع والخطوط الملاحية ما يقرب من 4 أيام كانت تضيع بسبب تأخر الإفراج الجمركى عن الشحنة لحين وصول الأوراق وفحصها.
وأشار إلى أنه مع التوقيع الإلكترونى من السهل اعتماد نظام التوقيع عن بعد والدفع عن بعد لتسهيل إجراءات التخليص ودمجها لتنتهى فى ثلاث ساعات بدلا من 4 أيام .
وشدد على أهمية تحويل نظام الدفع للجمارك وكافة أجهزة الموانئ ليصبح نظاما إلكترونيا كاملا ويتم من خلاله اعتماد عمليات الفحص الشامل بالأجهزة الإلكترونية للبضائع بما يسهل إجراءات التخليص الجمركى .
وكان البرلمان المصري بدأ نظر قانون الجمارك، وقوانين تتيح وتعتمد الدفع الإلكتروني للأموال، والذى يعيد تنظيم الحركة بالموانئ.
وشهد الفريق مهندس كامل، الوزير، وزير النقل إتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة ٦٨ ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM ووقع عن الجانب الأول لواء بحري / عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية وعن الجانب الثاني السيدة/ كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM.
صرح وزير النقل ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار تنفيذ الحكومه المصريه ممثله في وزاره النقل خطه شامله لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجاره واللوجستيات، كما ان هذا التوقيع ياتي في اطار حرص وزارة النقل على اشراك القطاع الخاص والشركات العالميه المتخصصه في اداره وتشغيل المحطات التي يتم انشائها بالموانئ المصرية.
وأوضح كامل الوزير ان هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، وتساهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.
واضاف ان الاتفاقية تسفر ايضا عن شراكة طويلة الأمد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض “EGMPT” وشركة CMA CGM وهي تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لتشكيل شراكات لتطوير الحلول اللوجستية، والتغيير الى سلاسل الإمداد الرقمية وتدريب الأجيال الشابة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية.
واشار الى ان شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض “EGMPT” تُعتبر الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية وفقًا لاستراتيجية الدولة في تطوير الموانئ البحرية المصرية لمنافسة الموانئ العالمية، وتساهم ٣ كيانات مصرية في الشركة وهي وزارة النقل، ووزارة قطاع الأعمال، وهيئة قناة السويس وتُعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض محطة جديدة لدفع عجلة التطوير في ميناء الإسكندرية حيث تم تصميم المحطة كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، تبلغ مساحتها ٥٤٥،٠٠٠ متر مربع، وطول رصيف يبلغ ٢٥٠٠ متر، واعماق تصل الى ١٧،٥ متر، بطاقة تصل الى ١،٥ مليون حاوية مكافئة و٢ مليون طن بضائع عامة و١٠٠ ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًا.
ولفت الى انه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، بطاقة تصل الى ١،٥ مليون حاوية مكافئة و٢ مليون طن بضائع عامة و١٠٠ ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًا.
جدير بالذكر أنه من خلال هذه الشراكة بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، تعزز شركة CMA CGM موقعها الاستراتيجي وخبرتها كمشغل لمحطات حاويات في البحر المتوسط مسقط رأس مجموعة CMA CGM، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من ٩ ملايين حاوية مكافئة كما تخطط شركة CMA CGM لتطوير المزيد من المشاريع في مصر، بناء على تميزها في عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية.
