علقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، “بشكلٍ مؤقت” أموال المساعدات الإنسانية للصومال، إثر تحقيق أجرته الأمم المتحدة، خلص إلى وجود سرقة على نطاق واسع وإساءة استخدام للدعم الموجه بالأساس لتجنب وقوع مجاعة.
وكان مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، قالوا الاثنين لرويترز، إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتاً التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال بسبب ما خلصت إليه الأمم المتحدة. وأكد بالاز أوجفاري المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعليق المؤقت. وقال “المفوضية لم تسعَ لتعليق العمليات الإنسانية في الصومال”.
وأضاف “ولكن وبالنظر للمشكلات التي وردت في التقرير المعني، تعين على المفوضية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية أموال الاتحاد الأوروبي ولذلك ستُعلق أي مدفوعات إضافية لحين الحصول على إيضاحات وتطمينات فيما يتعلق بحل المشكلات الواردة”.
وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ملاكاً للأراضي والسلطات المحلية وأفراداً من قوات الأمن وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية كلهم متورطون في سرقة المساعدات الموجهة أساساً للأكثر احتياجاً.
وزاد المانحون تمويلهم للصومال العام الماضي مع تحذير مسؤولي الشؤون الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق بسبب أقسى موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ عقود. وتشير تقديرات باحثين إلى أن ما يصل إلى 43 ألف شخص لقوا حتفهم العام الماضي بسبب الجفاف.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للصومال 72 مليون يورو (77 مليون دولار)، منها عشرة ملايين يورو (10.68 مليون دولار) مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي.
والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال وبفارق كبير عن غيرها. وفي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.
وقبل ثلاثة أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.
وقال مسؤول في الوكالة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوضعين في إثيوبيا والصومال مختلفان وإن الوكالة لا تخطط لوقف المساعدات الغذائية في الصومال.