تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع إصلاحي لسياسة توسيع الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر المقبل، يتضمن إلغاء حق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به الدول الأعضاء عند اتخاذ قرارات تتعلق بقبول دول جديدة في التكتل.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج، لا يقتصر المشروع المقترح على تعديل آلية التصويت، بل يشمل كذلك إعادة النظر في المعايير والمتطلبات المفروضة على الدول المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي التحرك في ظل تباطؤ وتيرة التوسع الأوروبي بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء. واستخدمت بعض الدول حق الفيتو وسيلة للضغط أو لتعطيل انضمام دول جديدة، ولا سيما الدول الواقعة في منطقة البلقان الغربي.
وتهدف الآلية الجديدة إلى الحد من حالات التعطيل والابتزاز التي تُمارس عبر استخدام حق النقض، سواء للضغط على الدول المرشحة أو على بقية أعضاء الاتحاد.
ومن المقرر عرض المشروع على دول الاتحاد الأوروبي ومناقشته في البرلمان الأوروبي بنهاية سبتمبر المقبل. غير أن إقرار الإصلاح يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يرجح إثارة نقاش واسع بين الدول التي تخشى تراجع نفوذها في ملفات التوسيع.
وفي عام 2025، حصلت دول غرب البلقان، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، على صفة الدول المرشحة للانضمام، لكن مسار المفاوضات امتد لفترة طويلة. كما عرقلت هنغاريا ودول أخرى مراحل من هذه العملية أكثر من مرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا، إلا أن المسار تعثر بسبب مطالب الإصلاح والخلافات السياسية داخل الاتحاد.
نور في الطريق
