مصادر التشريع وفق التشريع الإلهي هي ما يلي :
١- التشريع الإلهي في القرآن المجيد، وهي أحكام العبادات، وأحكام المحرمات، وأحكام النواهي.
٢- العرف وما تعارف عليه المجتمع، أساسه العدل وتحقيق المصلحة العامة، دون انحياز لطرف دون آخر.
٣- ما يتوافق عليه الناس حسب المستجدات الاجتماعية والمصالح العامة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار،وأي حكم لابد أن يحقق العدالة المجردة، وأن يأخذ كل إنسان حقه والمجتمع يأخذ حقه دون ظلم أو بغي أو طغيان وفق مكانته وسلطته وفق قاعدة (أينما تكون المصلحة فثم شرع الله).
أي كل حكم يحقق مصلحة الناس فيما بينهم، يرضي الأطراف فيما بينهم وكل حكم اعتمد على مصدر الروايات وما أطلق عليه اسم الأحاديث فهي باطلة، كما حدث في قضايا الأحكام بين الزوجين، حينما هجر المسلمون التشريع الإلهي في القرآن، وتحيز الذكوريون لمصلحة الرجال على حساب حقوق المرأة في القرآن، ولم تحقق أحكامهم العدالة والمساواة، بل اتجهت أحكامهم إلى ما يحقق مصالح الذكوريين، والتسلط على حقوق المرأة مما خلق فوضى في الطلاق، ونتج عنه أطفال الشوارع المشردين الذين ضاع مستقبلهم، بسبب ما سمي زورا الأحكام الشرعية، ولن تستقيم الأمور الاجتماعية، ويتحقق للأسرة الاستقرار والأمان إلا بالرجوع لمصادر التشريع الإلهي، وما ورد فيه، أيضا العرف وما تعارف عليه الناس الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
ولابد من أجل استقرار الأسر والمعاملات في المجتمعات العودة التشريع الإلهي ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
