وافقت اللجنة الحكومية للاستثمارات في المغرب يوم الخميس على 19 مشروعاً استثمارياً اقترحه القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، واحتلت مشروعات التنقل الكهربائي الحصة الأكبر منها.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح: “هذه المشاريع الاستثمارية تتماشى والتوجهات العامة للدولة فيما يخص تطوير كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع النقل المستدام بما يُسهم في تعزيز تموقع المملكة على مستوى الطاقة المتجددة”. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 11,742 فرصة عمل مباشرة، وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة.
يطمح المغرب لمضاعفة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035، ولتحقيق ذلك اُعتمد ميثاقٌ جديدٌ للاستثمار يَمنح المشاريع الاستثمارية حوافز مالية وضريبية.
يتصدر قطاع التنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22.5 مليار درهم، أي ما يمثل 71% من إجمالي الاستثمارات، يليه في المرتبة الثانية قطاع المعادن بنسبة 13%، ثم السيارات بواقع 10%، إضافة إلى قطاعات تربية الأحياء المائية والصناعات الغذائية.
وعلى صعيد منفصل، قررت اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أيضاً منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع استثمارية بقيمة 113.8 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، من المُتوقع أن توفر 15,720 فرصة عمل مباشرة.
يعني منح الطابع الاستراتيجي للمشاريع الاستثمارية إمكانية استفادتها من امتيازات خاصة تكون موضوع مفاوضات مع الحكومة، ومن المنتظر أن تتم دارستها من طرف لجنة تقنية قبل المصادقة النهائية عليها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات.
أوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أن المشاريع المتعلقة بمجال المركبات الكهربائية -لا سيما البطاريات- حازت عل الطابع الاستراتيجي، خاصة في ظل سعي المملكة لتعزيز الاستثمارات بها لدعم تحوّل صناعة السيارات التي تصدرت القطاعات التصديرية العام الماضي بقيمة 11.4 مليار دولار.
كان المغرب قد وقّع في مايو الماضي مُذكرة تفاهم مع المجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تك” (GOTION High-Tech) العاملة في قطاع التنقل الكهربائي، لإنشاء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة باستثمارات تُقدر بنحو 65 مليار درهم مغربي (6.4 مليار دولار).
