تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل مشروع القانون (73 لسنة 2021) الخاص بشغل الوظائف والاستمرار فيها.
وجاء مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على: “وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.
ليصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.
وتأتى الفقرة الثانية سابقاً باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع بتعديل على القانون (73 لسنة 2021) الخاص بشغل الوظائف والاستمرار فيها؛
فقد صدر القانون رقم (73) لسنة 2021 عن مجلس النواب بمسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة لغرض حماية المجتمع من ظاهرة تعاطى المخدرات ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التى يمكن أن تفتك بالمجتمع والإنسان المصرى ومن بينها بل وأخطرها تعاطى المخدرات.
وتأتى فلسفة القانون والهدف منه الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره 2021 ظهرت بعض الظواهر والحالات التى تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا للأسباب الأتية:
أولاً: ما اعتاد عليه المجتمع المصرى وفي ممارسته اليومية فى تعاطى الأدوية بدون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالباً على النصيحة والمشورة حتى بين الأفراد كما أن الحصول على الأدوية من منافذ البيع للأسف لا يتطلب روشتة طبيب إلا فى حالات الأدوية المسجلة جدول أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد ومن آلام العظام وخلافه تحتوى على نسب من المخدرات كما أن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ أسماء الأدوية التى يتعاطونها وهو شرط الإفصاح عن الأدوية التى يتناولها عند أخذ العينة، وحسب نص القانون الحالى مما يوقع العامل مصدر العينة فى موقف المدان دون قصد منه.
ثانيًا: أن عنصر المفاجأة أو الفحص الفجائى يمكن أن ينعكس بالسلب على البعض العمال (العاملين) بعدم قدرته على إدرار عينة البول المطلوبة فى توقيت معين وتحت رقابة مما يفسر حسب القانون الحالى امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.
ثالثاً: فى حالة استمرار النص الحالى للقانون 73 لسنة 2021 بالفصل بناء على نتيجة العينة الأولى نبتعد بالقانون عن الهدف والفلسفة التى من أجلها تم سن القانون حيث يتطلب التوجيه والنصح والتحذير باعتبار هذه الواقعة الأولى على غرار إلغاء السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية للمواطن.
كما أن استمرار النص بالحالة الراهنة لا تعاقب العامل وفقط بل تطال أسرته ويحكم عليه الإعدام حيث يتعذر عليه الالتحاق بعمل أو وظيفة أخرى لمجرد أنه قد فصل بسبب تعاطى المخدرات وعلينا أن نتذكر فيلم جعلوني مجرماً الذى كان سبباً فى إلغاء السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية للمواطن.
وفى هذا ينطبق القول القائل “أن قطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق” خاصة أن قانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمين الاجتماعى والتى تشترط الشروط والموجبات القانونية لصرف المعاش للمؤمن عليه فى حالات ثلاثة هى ( بلوغ السن القانونى للإحالة على التقاعد – الوفاة ويتم الصرف للورثة – ثبوت العجز التام وعدم القدرة على العمل بموجب تقرير طبيب من اللجان الطبية المختصة).
وبذلك فإن أثار فصل العامل بحسب نتيجة الفحص الأولى وللمرة الأولى فى حياته الوظيفية هى بمثابة حكم بالإعدام حيث يتعذر عليه الحصول على المعاش عن سنوات اشتراكه مما يخلق وضعاً مؤلماً لأسرته وأولاده يتمنون له الموت كى يتاح لهم صرف المعاش المستحق ويتوفر لهم مصدر دخل نتيجة عجز عائلهم عن الحصول على فرصة عمل بعد فقده وظيفته وعمله الأصلي.
رابعاً: فى حالة عدم توفير آلية تحديد نوع المخدر الذى يظهر على العينة هل هو تم بالقصد أو بدون قصد وهل هو من خلال تعاطى دواء أم مخدر خالص مع ومع عدم مراعاة السيرة الذاتية للعامل فى العمل طوال خدمته وما تضمنه من مخالفات وتصرفات مسيئة وعلاقاته مع المحيط الوظيفة بالإضافة إلى مدى إجادته لواجباته الوظيفية من عدمه وكل هذه العناصر تدخل ضمن عناصر التقويم السنوى من خلال التقارير السنوية التى أصبحت علنية ولم تعد توصف بالتقارير السرية.
خامساً: مع مراعاة كافة القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل من قانون العمل وقانون الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بالشركات وما تتضمنه من نصوص تتعلق بحالات تعاطي المخدرات.
سادساً: ما نقترحه من تعديل يدخل ضمن التوفيق بين الحرية الشخصية التى يكفلها الدستور ومصالح المجتمع.
وتتلخص أسباب اقتراح مشروع التعديل على القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها على النحو التالي؛
عدم اشتراط تأثير العامل بالمخدر أثناء العمل.
عدم اشتراط أن يتم التعاطى أثناء العمل أو تأثير هذا المخدر على العمل وأداء العامل.
عدم اشتراط تحديد نسبة المخدر فى الدم والاكتفاء بعينة البول للتحقيق مع أن النسبة كافية لفصل العامل.
عدم مراعاة تاريخ العامل الوظيفى وتقاريره السنوية وسجل الجزاءات له.
عدم إعطاء جهة العمل (الحكومة – الشركة) السلطة التقديرية لبحث حالة العامل ومنحه فرصة ثانية.
عدم إيضاح مفهوم التعاطى على نحو دقيق فهى كلمة مطاطة.
عدم إجراء تحقيق مع العامل وسماع دفاعه ودفوعه وفرصة التظلم.
عدم مراعاة حرمة الحياة الخاصة طالما لم تؤثر على بيئة العمل.
خلو القانون من اشتراط ضمانة عادلة للعامل الذى يتم فصله من العرض على المحكمة العمالية وتم جعل الفصل بقوة القانون.
خلو القانون من التدرج فى الجزاء بل يتم إنهاء الخدمة بقوة القانون.
