يصوت الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، في انتخابات برلمانية ستحدد شكل الحكومة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ضمن الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب مشروعات تستهدف توجيه المكاسب الاقتصادية نحو الشبان المحبطين في البلاد.
ولا يُتوقع أن تُحدث الانتخابات تحولًا جوهريًا في ميزان القوى بالمغرب، في ظل احتفاظ الملك بصلاحيات واسعة تتصل بتحديد التوجهات السياسية وملفات الدفاع والشؤون الخارجية.
لكن مجلس النواب المقبل سيكون معنيًا بتنفيذ مبادرات تركز بصورة متزايدة على معالجة استياء الشبان. وقد برز هذا الاستياء في محاولة عبور جماعية للحدود نحو جيب سبتة الإسباني، وكذلك في احتجاجات قادها جيل زد وأسفرت عن سقوط قتلى العام الماضي.
وتضم الحكومة الحالية ثلاثة أحزاب، بينها حزبان أسسهما رجال مقربون من القصر الملكي. وكانت هذه الأحزاب قد أطاحت بحزب إسلامي معتدل وصل إلى السلطة قبل عقد، عقب احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
وأفضت احتجاجات 2011 إلى منح البرلمان المنتخب مزيدًا من الصلاحيات، قبل أن يعيد الملك لاحقًا بسط سيطرته على مجالات من بينها الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية. وبموجب دستور أُقر عام 2011، يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدًا، ثم يتفاوض رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف حكومي قبل تقديم قائمة الوزراء لنيل موافقة الملك.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش، وتغلق في السابعة مساء، بينما تعلن النتائج الأولية عادة في اليوم التالي للانتخابات.
وستحظى نسبة المشاركة، خصوصًا بين الناخبين الشبان، بمتابعة دقيقة باعتبارها مؤشرًا على تفاعل المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة. ويبلغ عدد المغاربة في سن التصويت نحو 27 مليونًا، فيما لا يتجاوز عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 15.8 مليون، بانخفاض يقارب 12% مقارنة بانتخابات عام 2021.
نور في الطريق
