يعتبر المعاش المبكر من أكثر الأمور التي أثارت الجدل سواء في قانون التأمينات الاجتماعية الملغي، أو قانون المعاشات الجديد، وذلك بسبب الشروط التي تحتويها تلك القوانين المنظمة للمعاش المبكر، والذي يعد في حكم الاستقالة من العمل.
ويرغب عدد كبير من الموظفين في التسوية والخروج على المعاش المبكر، والذي يكون بقطع خدمة الموظف، واللجوء إلى المعاش، دون أن يصل إلى السن القانونية للمعاش والتي حددها القانون.
قانون يرفع الأعباء عن أصحاب المعاشات
ويمنح قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أصحاب المعاشات مزايا عديدة لرفع الأعباء عن كاهلهم، في ظل ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في حالات العجز والوفاة الشيخوخة، بحسب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة للحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
نسبة المعاش المستحق
وينص قانون المعاشات الجديد، على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة
وفيما يتعلق بتسوية المعاش، يؤكد “البدوي”، أن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
تسوية المعاش
وبحسب مواد القانون فإن تسوية المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
ويوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة 21 من هذا القانون، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط في حالة الخروج على المعاش، ويوضحها نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في السطور التالية.
بطلان تسوية المعاش المبكر
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمًا يقضي بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.
الحكم الصادر من قبل “الدستورية” قضى ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
ووفقًا للحكم، تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
القواعد الجديدة لتسوية المعاش
ويرتبط المعاش المبكر بالخروج على المعاش لغير أسباب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي المعاش المبكر، واشترط القانون هنا مجموعة من الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
حالات الخروج على المعاش المبكر
وجاء حالات وشروط الخروج على المعاش المبكر، كالتالي:-
– يشترط للخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
– يجب أن تتوفر مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات الجديد، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
– حدد قانون المعاشات الجديد مدد الاشتراك التأميني، التي يجب أن تتوفر للخروج على المعاش المبكر، والتي تكون 20 سنة فعلية من عام 2020 إلى 2025، وبعد 2025 يكون المدة الفعلية التي يجب توافرها في الاشتراك التأميني 25 عاما على الأقل.
شروط أخرى للحصول على المعاش المبكر
وحدد قانون المعاشات الجديد شرطًا أخرى للحصول على المعاش المبكر، والتي تتضمن تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 من قانون المعاشات، إضافة إلى اشتراطه ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
كما يشترط لصرف المعاش المبكر أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
تعديلات مقترحة للمعاش المبكر
تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاشات الجديد شهد عدد من المقترحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب، لتغيير شروط المعاش المبكر، وإقرار فترة انتقالية لاستثناء الموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بعد تطبيق القانون الجديد وذلك لعدم الدراية الكافية من جانبهم بأحكام القانون.
كما تضمنت مقترحات النواب، ضرورة تقليل مدد الاشتراك التأميني والتي ستصل بعد أقل من عامين إلى 25 عامًا فعلية، وهو ما يعتبره النواب عدد كبير يجب أن يقل لتسهيل الخروج المبكر على المعاش.