وأوضح المستشار فوزي خلال مقابلة مع برنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة “dmc”، أن الدستور المصري يحدد مدة ولاية الرئيس بست سنوات، وتنتهي هذه المدة بموجب الدستور في أبريل 2024، ولا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويتم الإعلان عن النتائج قبل 30 يومًا من انتهاء الولاية.
وأشار المستشار فوزي إلى أن الدستور ينص أيضًا على وجود نص انتقالي ينص على نهاية مدة الرئيس الحالي بعد مرور ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسًا للجمهورية، وهذا التاريخ هو 2 أبريل 2018، حيث تم إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية منذ ذلك التاريخ.
وأشار إلى أنه وفقًا لهذه البيانات، ستبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية كحد أقصى في شهر ديسمبر المقبل، وأي تأخير يتجاوز هذا الشهر يمكن أن يعتبر مخالفة دستورية. وأوضح أن أقصى موعد لإعلان النتائج هو شهر مارس.
وأوضح أن الحديث عن انتخابات مبكرة يعني أن تُجرى قبل انتهاء نصف فترة الرئاسة أو بعد انقضاء 70% من مدة الرئاسة.
وأكد على أهمية وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، بالإضافة إلى إتاحة المجال للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لمراقبة العملية بدلاً من مراقبتها، مشيرًا إلى أن الدول ذات السيادة تسمح بالمتابعة وليس بالمراقبة.