قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء استمرار الاتجاه النزولي للتضخم وتحسن تطوراته مقارنة بالتوقعات السابقة.
وسجل معدل التضخم العام 14.5% خلال أغسطس 2026، فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 14.9%. وأوضح البنك المركزي أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال تتسم بدرجة كافية من التشديد للحد من الضغوط السعرية.
وأشار إلى أن تراجع التضخم في أغسطس جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بانخفاض تضخم السلع الغذائية، بما أسهم في الحد من تأثير الارتفاعات التي شهدتها تعريفة الكهرباء والإيجارات. كما عكست البيانات استقرارًا عامًا في أسعار مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وأظهرت البيانات استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ معدل التضخم العام الشهري -0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026.
أسعار العائد وتوقعات التضخم
وثبتت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم مقارنة بتقديراته الصادرة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، معتبرًا أن النتائج جاءت أكثر إيجابية من التوقعات السابقة.
وتوقع البنك استقرار معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يواصل تراجعه تدريجيًا إلى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027. وأكد أن قرار التثبيت صدر بعد تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة بمساره، مع اعتبار مستوى التشديد النقدي الحالي مناسبًا للحد من الضغوط التضخمية والمخاطر الصعودية.
نور في الطريق
