لن يؤيد البنك المركزي الفرنسي أي زيادة في الحد الأقصى لفائدة التمويل العقاري عن الحدود الحالية، رغم تحذيرات مؤسسات التمويل العقاري من أن القواعد الجديدة تحرم بعض الأسر من الحصول على قروض، ما أثار جدلا، بحسب ما قاله فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي، أمس الجمعة.
ووفق وكالة بلومبيرج للأنباء فإن القانون الفرنسي يقضي بتحديد أسعار فائدة التمويل العقاري على أساس ممارسات الإقراض الأخيرة، فلا يمكن للبنوك منح قروض جديدة بفائدة تتجاوز هذه الحدود، حيث إن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بزيادة أسعار الفائدة بنسبة قياسية، جعل بعض البنوك مترددة في تقديم قروض بأقل من الحد الأقصى للفائدة.
وتابع فيليروي إنه تحدث مع مسؤولي البنوك ووزارة المالية الفرنسية، وقرر استمرار تطبيق القواعد الحالية لأسعار الفائدة العقارية عندما يتم تغييرها بنهاية الشهر الجاري، حيث إن معدل التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته خلال الفترة من الآن حتى بداية العام الجدي.
ولفت محافظ البنك المركزي الفرنسي في تصريحات لإذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية إلى أن معدل التضخم سيصل إلى “6 % أو أعلى قليلا”، إذ أن أكبر قدر من الغموض يأتي من أسعار الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي.
وسيبدأ “التضخم سيبدأ في التراجع بحلول عام 2023، ليتراوح في المتوسط ما بين 4 و5 %، على أن يعود إلى مستوى 2 % في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”، حيث وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي يوم الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 5.9 في المائة، بعدما بلغ 6.1 في المائة في يوليو الماضي.
