أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، استنادًا إلى المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
وجاء القرار على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل المتطلبات والالتزامات الواردة في التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حظر التمويل والتحويلات
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، وبموجب الصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، تقرر حظر جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران.
ويشمل الحظر تمويل التجارة والتحويلات المالية، في إطار الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بحق الفروع العاملة داخل الإمارات.
ويمتلك بنك ملي نحو اثني عشر فرعًا خارج الأراضي الإيرانية، كما أسس مشروعات مشتركة في روسيا وأفغانستان. ويتركز معظم فروعه الخارجية في دول الخليج، بينها سبعة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي أوروبا، لدى البنك فرع في باريس وآخر في هامبورغ بألمانيا، إلى جانب مكاتب في لندن.
وتأسس بنك ملي، الذي يعني اسمه المصرف الوطني بالفارسية، عام 1928 على يد الشاه رضا، بهدف إنشاء بنك عام يمنح إيران استقلالًا ماليًا عن مؤسسات مالية مثل البنك الإمبراطوري الفارسي الذي كان خاضعًا للمصالح الأجنبية. ولعب البنك دور البنك المركزي الإيراني منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى ستينياته.
نور في الطريق
