تعقد اللجنة العامة للمخابز، اليوم الأحد، اجتماعًا بمدينة العلمين مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور رؤساء شعب المخابز على مستوى الجمهورية، لبحث ملفات منظومة إنتاج الخبز في ظل تطبيق الدعم النقدي.
وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاء يتناول توجهات وزارة التموين بشأن منظومة الخبز، والمخالفات المرتبطة بالدقيق داخل المخابز، بهدف ضمان حقوق المواطن والدولة والعاملين وأصحاب المخابز.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع القرار رقم 88، إذ تطالب الشعبة بمراجعة بعض القيود الواردة به، لا سيما ما يتعلق بصلة القرابة. وأوضح غراب أن هذه القيود تسببت في مشكلات تتصل بالمعيشة ونقل الملكية وحالات الورثة، في قطاع يعتمد في مناطق عديدة على انتقال الخبرة المهنية بين الأجيال.
كما يطرح أصحاب المخابز السماح للمخابز البلدية ببيع نسبة محددة من الخبز الحر، بعد تراجع أعداد البطاقات التموينية بسبب استبعاد مواطنين وفق محددات الاستبعاد. ويرى القطاع أن هذا الإجراء قد يساعد في تشغيل الطاقات المتاحة، مع استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين.
ملفات التكلفة والعقوبات والتراخيص
وتشمل المطالب إرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحق أصحاب المخابز وحفظ المحاضر المنظورة أمام القضاء، مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما تطالب الشعبة بوضع تكلفة فعلية وعادلة لإنتاج الخبز، معتبرة أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لا تكفي لتغطية الأعباء التشغيلية المرتبطة بمنظومة الخصم المباشر.
ويطالب القطاع كذلك بإلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو مراجعته بصورة شاملة، خصوصًا مواده الخاصة بالعقوبات، ووضع توجيه وزاري يتلاءم مع آلية الإنتاج والاستعاضة دون عقوبات سالبة للحرية.
وتتضمن الملفات إعادة النظر في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز، إذ قد تتجاوز تكلفة تعديل الرخص وتقنين الأوضاع مائة ألف جنيه في بعض الحالات. كما تطالب الشعبة بحرية اختيار المطحن الملتزم والأعلى جودة، مع تحديد مسؤولية كل طرف عن جودة الدقيق.
نور في الطريق
