رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، منح الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر للمضي في خطته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل، في انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.
ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء.
وأوضح القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن النزاع لا يرتبط بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، لكنه يركز على ضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.
أمر تنفيذي وطعون قضائية
وكان ترامب قد وقع في مارس أمرًا تنفيذيًا يستهدف تشديد شروط التصويت بالبريد، انطلاقًا من اعتباره أن هذه الآلية عرضة للتزوير، ما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية.
وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى ضد الإدارة الأمريكية، مستندة إلى أن الدستور يمنح الولايات، لا الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.
ونص الأمر التنفيذي على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، بحيث تقتصر هيئة البريد الأمريكية في تسليم بطاقات الاقتراع على الأشخاص المدرجين ضمن تلك القوائم.
وحذر مسؤولون في عدد من الولايات من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يسبب ارتباكًا إداريًا قبل أشهر من الاقتراع المقرر في 3 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، بدأت ولايات عدة، بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.
نور في الطريق
