ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات المائية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس والتنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لعرضها لاعتمادها من المجلس.
إجراءات ملزمة للطوارئ والتلوث
واعتمد المجلس الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، بهدف دعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف، بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.
كما أقر دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يضع خططًا تنفيذية ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ وحوادث التلوث المختلفة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الدليل يتناول مراحل ما قبل الحادث، عبر التوعية والتدريب والرقابة الدورية وتجارب المحاكاة لتقليل زمن الاستجابة، ثم مرحلة الاحتواء والاستجابة الفورية، بما يشمل تقييم الأثر البيئي وإصدار بيانات دقيقة للحد من الشائعات، وصولًا إلى إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل بعد الحوادث.
من جانبها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب الشراكات مع الشركات المتخصصة وإمكانية تصنيع مكونات محطات التحلية محليًا. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود متابعة جودة المياه المنتجة من محطات التنقية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لمياه الشرب.
نور في الطريق
