أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط والتزامات عامة يتعين على الشركات والمستثمرين الالتزام بها عقب تخصيص الأراضي وفق المنظومة الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرار التخصيص طبقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت الهيئة أن مساحة الأرض تكون تحت العجز والزيادة، وأن العبرة بما يُسلَّم على الطبيعة، وفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة مساحة الأراضي بجهاز المدينة.
وشملت الضوابط تحميل مقدم الطلب المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة عن صحة المستندات المقدمة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو أجهزة المدن في هذا الشأن.
كما ألزمت الشركات بالحصول على جميع الموافقات التي قد يتطلبها تنفيذ المشروع، بحسب طبيعة النشاط والموقع والاشتراطات المعمول بها. وشددت كذلك على ضرورة مراعاة قيود الارتفاع التي تفرضها الجهات المختصة في المنطقة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع، لضمان توافقه مع الضوابط التخطيطية والأمنية المعتمدة.
إجراءات عند مخالفة الالتزامات
أوضحت الهيئة أنه عند عدم الالتزام بأي من المحددات، وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة وخلال المواعيد المقررة، تُنذر الشركة بإلغاء التخصيص لتصحيح أوضاعها وتطبيق بنود اللائحة العقارية، مع خصم المستحقات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.
ودعت الشركات والمستثمرين إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات والمواعيد المحددة، مؤكدة أن ذلك يحافظ على استمرارية تخصيص الأراضي ويجنبهم الإجراءات المقررة.
وفي سياق تنظيم آليات الاستثمار العقاري، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، تتيح إطارًا لكبار المطورين والمستثمرين يشمل آليات واضحة للتقديم والتخصيص ونظم السداد ومدد التنفيذ.
وكانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف رفع الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات في البرامج الزمنية المحددة، مع إتاحة مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في التقدم والسداد.
نور في الطريق
