المالية: زيادة أكبر مستهدفة لأجور العاملين بالصحة والتعليم في موازنة العام الحالي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأضاف، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، في إطار انحياز الموازنة للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، مع تخصيص موارد للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين. ولفت إلى وجود 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

وتشمل هذه الأولويات دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن هناك 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

وقالت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أن الجميع شركاء في إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها. وأضافت أن المستهدف هو إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأشارت إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.