التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مؤشرات الاقتصاد المصري، والتسهيلات الضريبية، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والممولين.
وقال وزير المالية إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي إسهامه في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشار كجوك إلى تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابيًا على تقييمات مناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014. كما أكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى نشاط قوي شهدته قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
خدمات ضريبية رقمية للأفراد
وفي ملف التسهيلات الضريبية، قال وزير المالية إن الوزارة تستهدف تحويلها إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن والممول، عبر التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية لتصبح أكثر سهولة وسرعة.
وأوضح أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية للأفراد؛ إذ يتيح تسجيل بيانات التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة، ثم سداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
وأكد كجوك استمرار تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستماع المستمر لمطالب المواطنين والممولين، بهدف تحسين جودة الخدمات وتحفيز الالتزام الطوعي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
نور في الطريق
