تستعد وزارة المالية لإطلاق صندوق استثماري جديد مخصص للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، بهدف تعزيز مشاركة أبناء الجاليات المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، عبر إتاحة أدوات استثمارية متنوعة بعوائد تنافسية وحزمة من الحوافز والتيسيرات.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية داخل مصر وخارجها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق الصندوق، بما يتيح فرصًا استثمارية جديدة تلبي احتياجات المصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح أن الصندوق سيطرح أدوات استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، مع تبسيط إجراءات الاكتتاب وتقديم عائد متميز ومزايا وحوافز أخرى تستهدف زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر. وأضاف أن التعاون مع المؤسسات والبنوك الاستثمارية يهدف إلى إنهاء التجهيزات اللازمة خلال العام المقبل، بما يفتح المجال أمام المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية.
منصة لتأسيس الشركات وخدمات ضريبية رقمية
وفي إطار التوسع بالخدمات الرقمية، كشف كجوك عن تعاون وزارة المالية مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة رقمية متكاملة تتيح تأسيس الشركات إلكترونيًا بسهولة وفي وقت قياسي، من خلال نافذة موحدة تشمل الإجراءات اللازمة للتأسيس.
ومن المقرر أن تسهم المنصة في جذب استثمارات المصريين بالخارج، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة. كما أشار الوزير إلى خطة لرقمنة الخدمات الحكومية وإدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم وإتاحة الخدمات بلغات متعددة داخل البلاد وخارجها.
وأوضح كجوك أن الوزارة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا للضرائب العقارية يتيح التسجيل وتقديم الإقرارات وطلب الإعفاء وسداد المستحقات بأي عملة عبر الهاتف المحمول. كما أعلن إطلاق تطبيق جديد للتصرفات العقارية خلال الشهر الجاري، وإنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة؛ إذ افتتح أولها في القاهرة الجديدة، مع استهداف إتاحة لقاءات افتراضية مع المصريين بالخارج اعتبارًا من العام المقبل.
نور في الطريق
