أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.
وقد تم تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل ٣٠٠ سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى ٤ آلاف و١٢٧ سيارة ملاكى وتاكسى، تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو ٩٢٫٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.
وأضاف د. معيط أن وزارة المالية انتهت من إجراء المزايدة العلنية لرفع السيارات القديمة من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، والتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى صناعات متعددة تعتمد على «الحديد» و«المطاط» و«البلاستيك» و«الفايبر» وغيرها، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السيارات المتهالكة.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى أن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألف طلب، وتم حتى منتصف أغسطس الجارى تخريد ٤٧٠١ سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا، منها ٤٥٠٨ سيارات ملاكى و١٠٢ تاكسى و٩١ سيارة ميكروباص.
وأضاف: نسعى إلى تشجيع المزيد من الشركات المصنعة للسيارات محليًا على المشاركة فى المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين فى إحلال سياراتهم القديمة، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين، وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال، والسيارات التى يتم تسليمها، وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع.
وأشار أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية إلى أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com وذلك بحذف الطلبات التى تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التى لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع السيارة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على هاتفه المحمول.