بعد جرائمه التي وصلت إلى حد خيانته لبلاده، تبرأت الكويت من حاكم المطيري، بقرار رسمي جرده من جنسيته الكويتية.
قرار جاء بعد قرابة شهرين، من توقيف السلطات التركية، رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
وبحسب جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، فإن القرار صادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مشيرة إلى أنه صدر ضد حاكم المطيري وآخرين.
جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية».
ونشرت جريدة «الكويت اليوم» (الجريدة الرسمية) القرارات الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، بفقدان جنسية المطيري و10 آخرين.
توصية بسحب الجنسية
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء أعرب خلال اجتماع الإثنين عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف من حصلوا على الجنسية دون حق، ترجمة لمضامين النطق السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
واستمع المجلس في اجتماعه إلى شرح قدّمه اليوسف بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم، وفقاً لأحكام المواد (13) و (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة «الرأي» أن «الدفعة الأولى التي يتوقع أن تشملها قرارات سحب الجنسية تقدّر بالعشرات، فيما يصل عدد المشمولين إلى المئات مع من اكتسبها معهم بالتبعية».
توجيهات أميرية
تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حصل في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
ووجه أمير الكويت انتقادات للحكومة والبرلمان في خطابه قائلا: كان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد.
وأكمل: ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف.. وما حصل في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية (..)ما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين عن هذا العبث.
سيرة مخزية
وسبق أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم «تسريبات القذافي».
وأدانت محكمة الجنايات، المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.
وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بينها مقطع مسجل للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.
وتم الكشف عن تسريبين يجمعان المطيري مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في إطار الفضائح المعروفة إعلاميا بـ«تسريبات خيمة القذافي»، تكشف تآمره على إسقاط أنظمة الحكم في السعودية والكويت.
ويكشف أحد التسجيلات عرضا قدمه المطيري لزعزعة الوضع في دول الخليج، زاعما قدرته على استخدام القبائل في ذلك.
ويتبنى المطيري أفكار تنظيم الإخوان، ويعد أحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 8 يونيو/حزيران عام 2017.
ويُعرف المطيري نفسه بأنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005 .
ويسير على نهج جماعة الإخوان؛ فلا يفوت فرصة إلا ويستشهد بكتابات عرابيها: حسن البنا وسيد قطب، ماضيا في نهجهما التكفيري، فيما تتوافق آراؤه مع أفكار تنظيم القاعدة وما يعرف بتنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفي عام 2011، وبعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، رثاه المطيري بنحو 30 بيتا من الشعر .