وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة لدى بعض المشتركين، مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات التي تساعد المواطنين على سداد المستحقات.
وتستهدف التوجيهات تمكين المواطنين من إنهاء المديونيات المستحقة عليهم، بما يدعم انتظام حصولهم على خدمات الكهرباء، بالتوازي مع متابعة آليات التحصيل لدى شركات التوزيع.
ضبط آليات إصدار الفواتير
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ إجراءات تنفيذية لضبط آليات إصدار فواتير الكهرباء، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإشراف المباشر والدقيق على هذا الملف.
وتركز الإجراءات على التأكد من أن القيمة المستحقة على المواطن تعبر عن استهلاكه الفعلي للكهرباء، بعيدًا عن التقديرات الجزافية أو الحسابات التي لا تستند إلى قراءة حقيقية للعداد.
وكان الرئيس قد شدد، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تجنب التقدير الجزافي لقيم الاستهلاك. كما طالب بالعمل في الوقت نفسه على تيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، بما يشمل بحث إمكان تقديم ترتيبات تساعد في إنهاء المديونيات المتراكمة.
ووجه الرئيس أيضًا بالنظر في إمكان تسهيل سداد المتأخرات، مع إبلاغه تباعًا بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.
نور في الطريق
