أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل 550 ألف عداد كودي للعمل بنظام الشرائح المنزلية لاستهلاك الكهرباء، وذلك بعد تقديم المستندات والقرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، التي أقرتها الدولة لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى الوضع القانوني.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة، تعليقا على الأنباء المتداولة بشأن تحويل جميع العدادات الكودية للعمل بالشكل القانوني ووفق شرائح الاستهلاك المنزلي المعتمدة، أن التحويل لن يتم قبل تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة مستمرة في محاسبة أصحاب العدادات الكودية غير المستوفين للمستندات بأسعار الشريحة الموحدة، بسعر 2.74 قرشا، في ظل التسهيلات التي أتاحتها لقبول طلبات التحويل.
مستندات مقبولة للتحويل
وأوضحت أن التسهيلات تشمل قبول نماذج التصالح رقم 7 أو 8، ونموذج 10 المؤقت، أو إيصال سداد جدية التصالح بنسبة 25%، لإتاحة تحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح المعتمدة للاستهلاك.
وشددت المصادر على أن العداد الكودي لا ينشئ أي حقوق قانونية للمشترك، ولا يمثل سند ملكية، كما لا يعتد به أمام الجهات الرسمية أو القضائية في تثبيت أو شرعنة أي وضع مخالف.
ولفتت إلى أن هذه العدادات تحمل رقما كوديا عشوائيا وتكون مملوكة لشركة الكهرباء، من دون تسجيلها باسم مالك العقار أو الشقة، لغياب أوراق الترخيص أو مستندات الملكية الرسمية المعتمدة.
وأضافت أن تطبيق سعر الشريحة الموحدة على العدادات الكودية ليس إجراء عقابيا، وإنما يرتبط بعدالة توزيع الدعم، إذ يقتصر الدعم الحكومي على المواطن الملتزم بالقانون في سكن مرخص، بينما يتحمل السكن المخالف التكلفة الفعلية للخدمة دون دعم. ووفقا للمصادر، فإن سعر 2.74 قرشا يمثل التكلفة الفعلية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة في مصر من دون تضمين بنود الدعم الحكومي.
نور في الطريق
