أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد، تخص المواطنين الذين صدرت لهم شهادات تصالح.
وأوضحت الوزارة أن عدد العدادات الكودية التي جرى تحويل نظام محاسبتها للعمل بنظام شرائح الكهرباء وصل حتى الآن إلى 605 آلاف عداد، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، من دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبموجب هذا التوجيه، تتم محاسبة العداد الكودي وفق نظام الشرائح إلى حين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
تيسير المحاسبة واستكمال التقنين
وقالت الوزارة إن الإجراء يستهدف تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع متابعة استكمال تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، واستمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة.
وأضافت أن الخطوات تأتي في إطار توجهات الدولة للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في الوحدات المخالفة.
وكان وزير الكهرباء قد عقد اجتماعًا بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، جرى خلاله التأكيد على الإسراع في استكمال تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق عبر منظومة المرافق، بما يضمن انتظام المحاسبة وتيسير الإجراءات.
نور في الطريق
