في إطار جهود وزارة الكهرباء المصرية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، بدأت حملات تفتيش مكثفة تستهدف الكشف عن التلاعب في العدادات الكهربائية، خاصةً العدادات مسبقة الدفع.
حملات تفتيش مكثفة تستهدف
تهدف هذه الحملات إلى فحص استهلاك الكهرباء في المنازل والمحلات التجارية التي تُظهر استهلاكًا منخفضًا بالمقارنة مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة، مما يشير إلى احتمال وجود تلاعب أو سرقة كهرباء.
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن هذه الحملات تستهدف بالأساس التعرف على المستهلكين الذين لديهم استهلاك غير متناسب مع الأجهزة الكهربائية الموجودة في منازلهم أو محلاتهم. على سبيل المثال، إذا كان لدى شقة سكنية وحدات تكييف ولكن استهلاك الكهرباء لا يتجاوز 100 أو 200 جنيه شهريًا، فهذا أمر غير طبيعي وقد يُثير الشكوك حول وجود تلاعب في العداد.
التعامل مع سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد
وفي حالة ضبط حالات التلاعب، حذر المصدر من أن المتلاعبين سيواجهون غرامات مالية كبيرة. حيث قامت وزارة الكهرباء في أغسطس الماضي بإصدار قرار لمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، بهدف تحقيق ردع فعال ضد هذه الظاهرة. كما يُسمح للجهات الفنية في شركات توزيع الكهرباء بتفتيش العدادات بموجب الضبطية القضائية، وذلك باستخدام أدواتهم الخاصة وخبراتهم في كشف التلاعبات.
على صعيد آخر، أثار موضوع حذف بعض مستهلكي الكهرباء من بطاقات التموين تساؤلات كثيرة. حيث صرح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن هناك حملة تهدف إلى حذف غير المستحقين من دعم بطاقات التموين. وكما أوضح، فإن تحديد المستحقين يعتمد على عدة معايير تشمل الراتب الشهري، واستهلاك الكهرباء، وامتلاك السيارات، ونوع السيارة وموديلها، بالإضافة إلى استهلاك الإنترنت المنزلي. جميع هذه العوامل تُعتبر محددات تدل على عدم استحقاق الدعم.
تتزامن هذه الإجراءات مع الاهتمام الكبير من قبل المواطنين بمعرفة كيفية تأثير استهلاكهم للكهرباء على دعمهم. في ظل هذه الظروف، يجب على المستهلكين مراجعة استهلاكهم للكهرباء والتأكد من أنه يتماشى مع عدد الأجهزة التي يمتلكونها، لتجنب أي مفاجآت غير سارة قد تؤثر على استحقاقهم للدعم.
بناءً على ذلك، يتضح أن وزارة الكهرباء تسعى من خلال هذه الحملات إلى ضبط استهلاك الكهرباء وتقليل سرقة التيار، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. يُنتظر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بين المواطنين حول أهمية استهلاك الكهرباء بشكل قانوني ومنضبط، مما يساهم في تحسين النظام الكهربائي في البلاد.
