أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام المحاسبة بالشريحة الموحدة للعدادات الكودية لم يُلغَ بصورة عامة، نافية ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وقف العمل به لجميع المشتركين.
وأوضحت المصادر أن سعر الشريحة الموحدة، البالغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، ما زال مطبقًا على المباني المخالفة والعشوائية التي لم تتقدم بطلبات للتصالح أو لم تبدأ إجراءات تقنين أوضاعها حتى الآن.
فئة محددة انتقلت للشرائح المتدرجة
بحسب المصادر، اقتصرت العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة على المشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصلوا على نماذج 7 و8 و10، إضافة إلى الحالات التي وصلت إجراءاتها إلى مرحلة التصالح الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية باسم صاحب العقار، وفقًا للتعليمات والإجراءات المنظمة لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأضافت المصادر أن نحو 550 ألف مشترك ممن استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء شملتهم إجراءات التحول إلى نظام الشرائح المتدرجة، في إطار ما تم بحثه خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء.
وشددت المصادر على أن تطبيق نظام الشرائح المتدرجة يرتبط بالموقف القانوني للمشترك ومدى تقدمه في إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، مؤكدة أن الحديث عن إلغاء الشريحة الموحدة لجميع مستخدمي العدادات الكودية غير دقيق.
نور في الطريق
