الكهرباء: إلزام سارق التيار بسداد قيمة ما سرقه بسعر أعلى شريحة.. ومضاعفتها حال التكرار
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقا لقرار مجلس الجهاز.
تضمنت أهم تعديلات اللائحة، إلزام المستهلك الذي يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي، بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة.
الكهرباء: إلزام سارق التيار بسداد قيمة ما سرقه بسعر أعلى شريحة
ونصت أبرز التعديلات على أن تتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، فضلًا عن حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية واعتبار العقد مفسوخًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.
كما يلتزم غير المستهلك الذي يثبت استيلاوه دون وجه حق على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية سواء من مصدر تغذية عمومي للكهرباء أو من مهمات الإنارة العامة بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، بالإضافة إلى سداد ما يساوي قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، وذلك طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الاغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار لمصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة.
حسب التعديلات، يراعي التزام الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية، وما يصدره الجهاز حاليًا أو مستقبلًا من شروط وضوابط في هذا الشأن، وفي كلتا الحالتين يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح عليها.
