صادقت الهيئة العامة “للكنيست” الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي، من خلال صلاحيات تمنح للأجهزة الأمنية “الشاباك” بمراقبة نشاط المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصل المعلمين العرب بادعاء دعهم لأنشطة مناهضة لإسرائيل.
وكان عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، قدم مشروع قانون باشتراط منح تراخيص عمل المدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي” الذي يستهدف مدارس القدس، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوًا.
ويعمل مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص “الخلفية الأمنية” لأي عربي مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بـ ” ألّا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي”.
كما يلزم مشروع القانون مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء تعيين أي معلم “أدين بالإرهاب”، أو فُتحت ضدهم “إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي”.
ويستهدف مشروع القانون مدارس شرقي القدس، التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني. وكانت بلدية القدس قد اخطرت سابقًا المدارس العربية في القدس، بعدم تجديد التراخيص وإلغائها في حال عدم التوقف عن تدريس المنهاج الفلسطيني، واستبداله بمناهج صادرة عن وزارة المعارف الإسرائيلية.
وصادق الكنيست على مشروع قانون آخر، يهدف إلى منع الميزانيات المخصصة للمدارس عن المدارس التي تُدرس المنهاج الفلسطيني، وتقرر في هذه الأثناء عدم دفع إجراءات تشريعة حاليًا.