يجري الكنيست الإسرائيلي تصويتا الأسبوع المقبل، قد يحسم مصير مساعي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد للحد من سلطة المحكمة العليا، وهي خطوة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في البلاد منذ سنوات.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في 14 يونيو حزيران اثنين من نوابه للانضمام إلى لجنة مهمتها اختيار قضاة، من بينهم قضاة المحكمة العليا، التي تعد واحدة من الكيانات القليلة المعنية بمراقبة السلطات والتوازن بينها في النظام السياسي الإسرائيلي.
وكان تشكيل اللجنة، التي ستضم تسعة أعضاء من المشرعين وكبار القضاة والوزراء والمحامين، محور أزمة التعديلات القضائية التي تحولت لمعركة عن طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، وبدأت في يناير كانون الثاني حين أعلنت الحكومة عن خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.
وأثارت خطة الحكومة احتجاجات، وعبّرت قوى غربية عن قلقها من مدى تأثير هذه التعديلات على سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل.
وإذا جاء أحد المشرعيْن اللذين سينتخبهما الكنيست من المعارضة التي تؤيد إبقاء الوضع الراهن، سيكون هذا علامة على ميل نتنياهو للتوافق بعد أسابيع من المحادثات مع خصومه وانتكاسة للمتشددين في حكومته المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، والذين يريدون مزيدا من السيطرة على تعيينات القضاء.
وسيؤثر هذا على المحكمة العليا التي ستعين رئيسا جديدا للقضاة وقاضيا جديدا في الأشهر المقبلة.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لراديو الجيش: “لا توجد ضمانات مع شخص لا تثق به”، مع أنه أشار هو ومشرعون آخرون، الأسبوع الماضي، إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاقات حول المرشحين للانضمام إلى اللجنة.
لكن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو جعل المعارضة تترقب، بقوله، أمس الاثنين، إن القرار سيتخذ الأسبوع المقبل.
وأدى احتمال اختيار مشرع معارض في اللجنة إلى ارتفاع الشيقل ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع محققا مكاسب قدرها 1.1 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3.644 مقابل الدولار.
ويستنكر منتقدون خطة التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو الذي يحاكم عن اتهامات بالفساد ينفيها رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويقولون إن خطوة السماح للبرلمان بتجاوز قرارات كثيرة للمحكمة العليا تهدد استقلال القضاء وتعرض الديمقراطية للخطر.
والمحكمة بمثابة رقيب على النظام السياسي الإسرائيلي الذي لا يملك سوى القليل من آليات التوازن بين السلطات نظرا لوجود غرفة برلمانية واحدة.
واشنطن تريد توافق الآراء
ولم تثمر محادثات نتنياهو مع المعارضة لنزع فتيل الأزمة، حتى الآن، عن نتائج تذكر. وبث نتنياهو رسائل متضاربة عن مصير التعديلات القضائية فاقمت حالة الغموض التي أضرت بالاقتصاد والشيقل.
وقد يجلي التصويت على تشكيل اللجنة الأمور أمام الإسرائيليين والحلفاء الغربيين، ومن بينهم واشنطن التي حثت نتنياهو على التوصل إلى توافق آراء بشأن التعديلات القضائية.
وإذا التزم البرلمان بعرف في التصويت السري يقضي بانتخاب عضو من المعارضة، سيمثل هذا إشارة للمعارضين بأن نتنياهو جاد في التوصل لتوافق، وأنه مستعد لتعديل خطته القضائية.
وفي مواجهة انشقاقات داخل حزبه، قال نتنياهو لليكود في 29 مايو أيار: “الإصلاح لم يمت لكننا نبذل كل جهد في المحادثات كي نتوصل لاتفاقات واسعة”.
ويقول وزير العدل في حزب الليكود، ياريف ليفين، وهو قوة دافعة وراء خطة التعديلات، إنه وحلفاءه يريدون منح السياسيين المنتخبين نفوذا أكبر على ما يرون أنه محكمة عليا يسارية الميول ومفرطة النفوذ، لكن المعارضين يقولون إن التعديلات تجعل القضاء ذا طابع سياسي.
وقالت المشرعة كيتي شيتريت، العضو في فريق الليكود الذي يجري مفاوضات مع المعارضة: “الإصلاح سيحدث، لكن فقط ليس بشكله الأصلي”.
وقلل يوسي شيلي، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، من شأن الأسئلة المتعلقة بجدل التعديلات. وقال لراديو كان: “أعتقد أن الأمر سينتهي بشكل إيجابي في نهاية المطاف”.