رد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مساء اليوم الأحد، على تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث قال الوزير إن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج “الحماية الإجتماعية” التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال “رقمنته”،والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن،وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والإشتراك في تلك “المنتظمة” ،مع إستحداث أليات جديدة للتواصل.
وتابع الوزير عن ملف التدريب والتأهيل قال “الوزير” لـ”النواب” أن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام “الوزارة” وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.