أعلن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة متابعته لما أثير بشأن شكوى تقدمت بها إحدى المريضات حول بعض الإجراءات داخل العيادات الخارجية، وتضمنت ادعاءات تتعلق بسلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء إجراءات.
وأوضح المعهد أن المريضة تقدمت بشكواها إلى مكتب مدير المستشفيات، حيث جرى استقبالها والاستماع إلى ما ورد فيها. وأضاف أن الإدارة طلبت منها تحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاءات، بالأسماء أو الأوصاف أو أماكن العمل أو توقيت حدوث الوقائع، بما يسمح بتحديد المعنيين وفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أنه عرض على المريضة الاستعانة بمسؤولي الأمن داخل المعهد لمساعدتها في تحديد الأشخاص الذين تقصدهم في العيادات، كما أتاح لها تقديم شكوى مستقلة بشأن واقعة أخرى ذكرت فيها تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات.
وأكد المعهد إمكانية مراجعة تسجيلات الكاميرات والسجلات المتاحة للتحقق من أي واقعة يمكن تحديد زمانها ومكانها، موضحًا أن المريضة أفادت بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم.
وشددت الإدارة على أن الشكوى لن يتم تجاهلها، وأنها ستحال إلى الجهات المختصة بالمعهد لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع التي يمكن التوصل إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، من دون استباق نتائج الفحص أو توجيه اتهام إلى أي من العاملين بلا دليل.
وفيما يتعلق بالخدمة الطبية، قال المعهد إنه تعامل مع المريضة بصورة مستقلة عن موضوع الشكوى، وتواصل مع مسؤولي العيادات لتيسير استكمال إجراءات صرف علاجها وفق النظام المتبع، وقد بدأت بالفعل إجراءاتها. وأكد أن تقديم الشكوى لا يؤثر في حق أي مريض بالحصول على الخدمة أو استكمال العلاج، ولا يتطلب التنازل عن الشكوى مقابل تلقي الخدمة.
ودعا المعهد أي مريض لديه واقعة محددة أو دليل على طلب مبالغ مالية أو حدوث تجاوز إلى التقدم للجهات المختصة بالمعلومات أو المستندات المتاحة، مؤكدًا التعامل معها بجدية وسرية.
نور في الطريق
