عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مائدة مستديرة بعنوان «مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير البيئية الدولية»، نظمتها لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة بالمجلس، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وجهات ومؤسسات معنية بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والمناخ، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.
وافتتح أعمال المائدة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، بينما أدارها أيمن عقيل، عضو المجلس وأمين لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
محاور المناقشات
تناولت المائدة أوجه التكامل والفجوات بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسياسات البيئية والمناخية. وركزت المناقشات على تعزيز مبادئ العدالة المناخية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للآثار والمخاطر البيئية والمناخية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وضمان الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وتعزيز آليات التظلم والانتصاف في القضايا البيئية.
كما بحث المشاركون إدماج البعد البيئي ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط والبرامج التنموية، بما يدعم التكامل بين السياسات الحقوقية والبيئية واتساقها مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتطرقت المداولات إلى أهمية المشاركة العامة في صنع السياسات والقرارات البيئية، وإتاحة المعلومات والبيانات البيئية بصورة شفافة وميسرة، وتطوير آليات فعالة للتظلم والانتصاف، فضلاً عن دعم التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية، لتعزيز الحوكمة البيئية وربطها بمبادئ حقوق الإنسان.
وتهدف المائدة إلى بلورة رؤية وتوصيات عملية يمكن الاستفادة منها في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بما يضمن حضورًا أكثر اتساقًا للبعدين البيئي والمناخي ضمن أولويات العمل الحقوقي الوطني، ويسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وترسيخ حق الجميع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
نور في الطريق
