عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة ملفات مرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر وأولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع أبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس في الحماية والتعزيز، إلى جانب الجهود والتدخلات التي نفذها خلال الفترة الماضية في عدد من الملفات المرتبطة بهذا المجال.
تقييم الاستراتيجية الوطنية
وناقش المجلس ما أُنجز في إعداد تقريره لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن مقترحاته التي يعتزم تقديمها إلى الحكومة للاستفادة منها في صياغة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
كما بحث مقترحات للتعاون مع جهات ومؤسسات عدة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي الحقوقي لدى فئات المجتمع المختلفة، مع اهتمام خاص بالشباب، بما يدعم قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز والمعرفة بالحقوق والحريات.
وفي ما يتعلق بتطوير الأداء المؤسسي، تابع المجلس ما تم إنجازه في مشروع الذاكرة المؤسسية، وموقف إعداد تقريره السنوي المقرر أن يغطي الفترة من منتصف عام 2025 وحتى نهاية عام 2026.
وتناول الاجتماع أيضًا وضع منظومة الشكاوى والخطوات الجارية لتطويرها وزيادة فاعليتها، بما يحسن آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، إلى جانب التقييم الشامل لفروع المجلس بهدف تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على أداء دورها في مختلف المحافظات.
واستعرض المجلس مشاركاته الدولية خلال الفترة الماضية، وخطط تعزيز انخراطه مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتحضير للمشاركة في الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل.
نور في الطريق
