تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة شهيرة، والتي تطالب بإلغاء ترخيص مدرسة سيدرز الدولية، على خلفية الواقعة محل التحقيق.
واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم بالسلام، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة ومالك مدرسة سيدز.
ووفقًا لما ورد في موضوع الدعوى، تلقت النيابة العامة بلاغًا مساء الخميس الموافق 2025/11/20، بشأن تعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس التابعة لدائرة قسم السلام ثان، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض. واتهم البلاغ أربعة من العاملين بالمدرسة بارتكاب الوقائع داخل أروقتها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات من خلال فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية. وأوضح المحامي أن التحقيقات بدأت بالاستماع إلى أقوال الأطفال الخمسة وذويهم، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن أقوال الأطفال وذويهم اتفقت، بحسب ما تضمنته الدعوى، على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من جانب المتهمين إلى مكان داخل المدرسة لا تغطيه آلات المراقبة ويقع بعيدًا عن الإشراف.
وبحسب ما أوردته صحيفة الدعوى، استغل بعض العاملين صغر سن الأطفال بداعي اللهو، ثم هددوهم بالإيذاء باستخدام سكين، وهو ما تسبب في بث الرعب في نفوسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
نور في الطريق
