قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سادس اجتماعات اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة لعام 2026، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023، بعد فترة من التثبيت والحذر في التعامل مع خيارات تهدئة الاقتصاد.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تطورات اقتصادية متسارعة، إلى جانب ضغوط سياسية تطالب بخفض أسعار الفائدة. إلا أن مؤشرات الأسعار والنشاط الاقتصادي دفعت البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشددًا.
التضخم والطاقة وقوة الطلب
كان التضخم، بما يشمله مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي، في صدارة العوامل المؤثرة في القرار. ووفق البيانات الأخيرة، استقر التضخم الكلي قرب 3.4% على أساس سنوي، وهو مستوى يظل أعلى بوضوح من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
كما أسهمت التوترات الجيوسياسية وصدمات إمدادات الطاقة واضطرابات الملاحة في إبقاء أسعار المحروقات والديزل عند مستويات مرتفعة. وانتقلت هذه الضغوط إلى تكاليف الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد، ما عزز موجة تضخمية مرتبطة بعوامل العرض.
وعكس خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» نبرة أكثر تشددًا بشأن التضخم، إذ شدد على اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تظهر ثقة حقيقية في تراجع التضخم الأساسي. وأظهرت محاور الاجتماعات السابقة ومحاضرها قلقًا لدى بعض صانعي السياسة من أن الأوضاع المالية قد لا تكون مقيدة بما يكفي لتحقيق خفض مستدام للتضخم.
وفي الوقت نفسه، أظهر الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل مرونة أكبر من التوقعات، ما أبقى الطلب الاستهلاكي قويًا وواصل الضغط على الأسعار. ويرى الفيدرالي أن الحفاظ على بيئة نقدية شديدة التحفظ ضروري لتجنب عودة ارتفاع الأجور والأسعار.
ومن المتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى الأسواق الناشئة، مع دعم محتمل للدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقب في الأسواق العالمية لتداعيات الخطوة.
نور في الطريق
